مشاريع بآلاف المليارات في ولاية قفصة و توزر تنتظر قرار الحكومة

تزخر محافظة قفصة و توزر في الجنوب الغربي لتونس بعديد المشاريع التي تنتظر من الحكومة التونسية الجديدة النظر فيها والانطلاق في تنفيذها، وهي مشاريع ستمكن من إحداث الآلاف من مواطن الشغل في وقت قياسي، فضلا عمّا ستوفره لاقتصادنا التونسية من مردودية وفعالية، هذا بالإضافة إلى العملة الصعبة التي سوف تنضاف لخزينة الدولة. ولدى جمعية ابن الشبّاط للتنمية والعدالة بالجريد والتي تأسست حديثا قائمة بأهمّ المشاريع التي سيتمّ إنجازها إمّا من طرف مستثمرين أجانب أو في إطار الشراكة بين باعثين تونسيين وأجانب.
ويقول مؤسسو الجمعية، أنّ أحد هذه المشاريع الجاهزة والتي تنتظر موافقة الحكومة التونسية حتى تنطلق الشركة في انجاز القسط الأول منه، ولعلّه الأهمّ في المنطقة هو مشروع استغلال الفسفاط الموجود بالمحافظة، والذي يعتبر من أجود الأنواع وأنقاها ويضاهي في ذلك جودة الفسفاط المغربي بل ويتفوق عليه بخمس مرات وهو من نوعية (G6)، كما أنّ المنجم سطحي ولن يتطلب كثيرا من الحفر والتنقيب. وتقول الدراسات الأولية التي أعدتها الشركة الأسترالية الأردنية التونسية التي تسعى لاستغلال المنجم أنّ المشروع سيمكن من 120 سنة من العمل المتواصل دون توقف مع توفير خمسة آلاف موطن شغل مباشر مع انطلاق العمل في المشروع.

تؤكد الشركة أنّها ستقوم بتأسيس عدد من الشركات الموازية مع التنقيب عن الفسفاط واستغلاله من ذلك مصنع اسمنت نظرا لوجود طبقة صالحة لصناعة السيراميك والإسمنت، وشركة استصلاح أراضي وزراعتها (أعلاف) وشركة لتربية المواشي قصد استغلال لحومها واستغلال إمكانيات مطار توزر نفطة للتصدير، كما تعهدت الشركة ببناء مستشفى تابع للمشروع وكلها مشاريع ستمكن من توفير مواطن شغل إضافية على المدى القريب جدا مما يمكن من القضاء على جزء من مشكل البطالة كمرحلة أولى والقضاء عليها تماما بعد ذلك. كما تعهدت الشركة التي تنوي استغلال المنجم بأن يكون عملها بدون تلوّث حتى لا ينجر عن استغلالها لمخزون الفسفاط أي ضرر للفلاحين والزراعات والمواطنين بشكل عام، وأكدت أنها ستحافظ على البيئة بشكل يرضي الجميع وذلك بشهادة خبراء تونسيين وأجانب.
ويقول مؤسسو جمعية ابن الشباط أنّ الروتين الإداري الآن هو العائق الأساسي أمام تنفيذ هذه المشاريع، موجهين نداء إلى حكومة حمادي الجبالي بأن تنتبه إلى هذا المشروع وغيره خدمة لتونس ومستقبلها وبشكل خاص جهة الجريد. وفي ذات السياق يبدو أن شركة فسفاط قفصة قد دخلت على الخط لتقول أن المنجم يتبع مخزونها الاستراتيجي ما يرفضه أبناء الجريد – بحسب الجمعية- لعدة أسباب لعلّ أهمها أن الشركة تعلم بوجود هذا المنجم منذ أواخر السبعينات ومع ذلك لم تسع لاستغلاله وتوفير مواطن شغل ومكاسب للجهة، ومع ذلك أكد مؤسسو الجمعية أن إمكانية التفاوض مع شركة فسفاط قفصة واردة إذا وفرت نفس شروط الشركة الأسترالية.
وإلى جانب هذا المشروع يمكن ذكر مشاريع أخرى لا تقلّ أهمية من بينها إحداث كلية للطب ومصحة خاصة بكلفة جملية تقدر بـ 94 مليون دينار، فضلا عن عدد من المشاريع السياحية بتكلفة جملية تقدر بما يزيد عن 60 مليون دينار، ومشروع لزراعة الطحالب واستخراج الملح بتكلفة خمسة ملايين دينار ومشروع مركز أبحاث في البيوتكنولوجي (Bioctechnologie)، ومشروع آخر سيتكلف بسبعة ملايين دينار وهو عبارة عن مركز لمعالجة الأمراض النفسية بالمياه الساخنة بمنطقة المحاسن ومصنعين للآجر بكلفة 13 مليون دينار.
أمّا الإشكال الأساسي المطروح الآن فيتمثّل في المشكل العقاري بحكم أنّ 97 في المائة تقريبا من أراضي الجريد هي أراض دولية ولا يمكن التفويت فيها لاستغلالها في فرص استثمار إلاّ بعد وقت طويل وجهود كبيرة ما يمكن أن يضيع تلك الفرص، كما سبق وأضاع الروتين الإداري فرص استثمار عديدة.
يذكر أن جمعية ابن الشبّاط للتنمية والعدالة بالجريد تأسست في ماي 2011 ومن أهمّ أهدافها المساعدة على خلق المشاريع وتنمية عديد القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والصحة والسياحة والصناعات التقليدية والرياضة مع البحث عن فرص الاستثمار وتشجيع عقلية المبادرة…عن موقع ديما أونلاين

منقول عن: http://mattran.net/

Posted in: investir a Gafsa